عقد الشراء
العلاقة بين البائع و المشتري يحددها القانون الإلزامي أو عقد الشراء. ( المادة رقم 127 و حتى 215 ) .عقد الشراء لا يمكن أن يكون بالضرورة كتابياً و كذلك أيضاً في حالة الشراء بطريقه الدفع الفوري في المتجر. مع عقد الشراء يتم نقل ملكية الشيء شخص للأخر ولهذا يلزمك أن تقوم بدفع الثمن المقرر للسلعة.
منظمات حماية المستهلك تنصح بالاتي :
- قم بالاستعلام بشيء من الدقة عما تشتري
- قارن بين الأسعار
- لا تقم بالتوقيع على أي شيء دون التأكد من الشروط و المواصفات.
- لا تقم بالدفع إلا عندما ترى السلعة أمامك.
- يجب قراءة العقد كله كاملا و كذلك شروط و بنود التعاقد بدقة.
أنتبه!
أيضاً العقود الشفهية سارية المفعول.
أيضاً العقود الشفهية سارية المفعول.
البنود و الشروط العامة
في البنود و الشروط العامة AGB يكون لدى البائع الفرصة أن يغير بعض بنودOR العقد الالزامى للبيع.
بيع بعض السلع الاستهلاكية ذات قيمة محددة و توفير بعض الخدمات دائما ما تتضمن أساساً للبنود و الشروط العامة.وهذه ربما تقلل من حقوق العملاء و التي تمثل للعملاء المجازفة في الوقوع في مجال سوء الاستخدام .
توصية
قم بقراءة بنود و شروط عقد الشراء دائما بعناية عند الإقدام على شراء أدوات منزلية أو أجهزة كومبيوتر و كذلك عند الشراء من المتجر. انتبه لمحاولات تحجيم الضمان وشروط و مواعيد التسليم و مكانه و غير ذلك .
حتى قبل طباعة شروط و بنود العقد يمكنك شطب بعض البنود الفردية أو حذفها .وفي حاله الشك توجه قبل الشراء إلى احدى منظمات حماية المستهلك.
حول الموضوع: kaufvertrag, online-kauf, am-telefon, an-der-tuere, im-laden